بوزعكوك: رفع سعر الدولار نقلٌ مباشر لعجز الدولة إلى جيوب المواطنين

قال الخبير الاقتصادي خالد بوزعكوك إن الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار لا يعكس قرارًا اقتصاديًا مدروسًا، بقدر ما يمثل اعترافًا رسميًا بفشل الإدارة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، معتبرًا أن الدولة تلجأ إلى “الحل الأسهل” عبر تحميل المواطن كلفة العجز.

وجاءت تصريحات بوزعكوك في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، انتقد فيها رفع سعر الدولار من 5.45 إلى 6.30 دينار بقرار إداري، مشيرًا إلى أن كلفة شحن البطاقة تصل إلى 25% وتختلف باختلاف السلع، إضافة إلى 6% عمولة سحب، ما يرفع السعر الفعلي للدولار على المواطن إلى نحو 8.34 دينار.

وأضاف أن ما يجري “ليس تنظيمًا للضريبة بل تنظيمًا للفقر”، موضحًا أن دولة لا تضبط إنفاقها، ولا تحارب الفساد، ولا توحّد مؤسساتها، تختار تحميل المواطن دور الممول والضحية في آن واحد. واعتبر أن رفع الأسعار تحت مسمى “الإصلاح” وفرض الضرائب باسم “العدالة” لا يعالجان جوهر الأزمة.

وختم بوزعكوك بالقول إن ما يحدث ليس سياسة نقدية، بل سياسة لنقل العجز من دفاتر الدولة إلى موائد الناس، مؤكدًا أن الأزمة ليست أزمة دولار بقدر ما هي “أزمة قرار وأزمة ضمير”.