مجلس الدولة: تكالة ترأس جلستنا العامة لمناقشة جملة من الملفات الحيوية

عقد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، جلسته العامة رقم (116)، اليوم الإثنين، برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب أعضاء المجلس، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، تضمّن جدول أعمال الجلسة مناقشة جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطورات الأوضاع السياسية، وملفات الفساد، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسبل معالجتها والتخفيف من معاناة المواطن.

وناقش الأعضاء، باستفاضة، مستجدات المشهد السياسي، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية قُدمًا وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، كما تطرقوا إلى المسارات الموازية التي تسعى إلى فرض تسويات خارج أطر التوافق الرسمي، بما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، على حد تعبير البيان الصادر.

وعقب مداولات مستفيضة، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على إصدار قرار يقضي برفض أي تسوية سياسية أو اقتصادية تتم خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدين أن أي تمثيل للمجلس في مثل هذه التسويات يُعدّ لاغيًا ما لم يستند إلى تفويض رسمي صادر بقرار عن المجلس الأعلى للدولة، وفقاً للبيان الصادر.

وفي بند الأوضاع الاقتصادية، وما يرتبط بها من انتشار الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية داخل مؤسسات الدولة، أكد المجلس أن هذا الملف يأتي في صدارة أولوياته، نظرًا لما يمثله الفساد من أحد أبرز أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بحسب ما جاء في البيان.

وشدد على أنه ماضٍ في بذل أقصى الجهود للحد من هذه الظاهرة، من خلال تفعيل عمل اللجان المختصة التي شُكّلت لمتابعة أداء الوزارات والهيئات، ورصد شبهات الفساد، وإحالة المتورطين فيها إلى جهات الاختصاص لمساءلتهم، بما يسهم في اجتثاث هذه الآفة الخطيرة، وفقاً للبيان الصادر.

وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى اللجان التي تم تشكيلها سابقًا، وتشمل لجنة متابعة ملف النفط وما يشوبه من تجاوزات، ولجنة متابعة ورصد التجاوزات بمصرف ليبيا المركزي، ولجنة متابعة الشركة العامة للكهرباء، إلى جانب لجنة متابعة وزارة التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بملف الكتاب المدرسي، على حد تعبير البيان الصادر.