“المنفي” يبحث مع “تيتيه” مستجدات المشهد السياسي

وتناول اللقاء، مستجدات المشهد السياسي، وفي مقدمتها اللجنة المصغّرة (4+4) التي شكّلتها بعثة الأمم المتحدة، حيث أبدى تحفظاً واضحاً إزاء الأسس التي بُنيت عليها تشكيل اللجنة وآليات عملها.
وأكد المنفي أن أي مسار حواري أو ترتيبات سياسية، لاسيما ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي، يجب أن يستند حصراً إلى إطار قانوني ودستوري واضح، بما يضمن نزاهة العملية السياسية ويحفظها من أي تجاوزات أو مخالفات تمس مشروعيتها.
وشدد، على أن الملفات المرتبطة بالمفوضية والقوانين الانتخابية تُعد من صميم الاختصاصات السيادية الحصرية للمؤسسات التشريعية، ولا يوجد ما يبرر، سياسياً أو موضوعياً، إقحام أطراف من خارج الأطر المؤسسية المعترف بها في معالجة هذه الملفات الحساسة، لما قد يشكله ذلك من مساس بالتوازن المؤسسي وإرباك للمسارات القائمة.
كما أكد، على ضرورة الفصل الواضح بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات موازية، مع الالتزام الصارم بالمرجعيات الناظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها خارطة الطريق والاتفاق السياسي، ورفض تجاوز رئاسة المؤسسات الوطنية أو القفز على آلياتها الداخلية عند تشكيل اللجان أو تحديد التمثيل، باعتبار ذلك إخلالاً بمبادئ الشرعية المؤسسية.
وأعرب، عن استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة 6+6، رغم ما حظيت به من قبول سياسي واسع وترحيباً كبيراً، معتبراً أن القفز على هذه المخرجات يُضعف فرص التوافق ويهدد بتعقيد المشهد السياسي.









