الخميسي: تكليف شركة تدقيق لمراجعة الأصول الليبية المجمدة قد يعيد تقييمها

رأى المحلل الاقتصادي “أحمد الخميسي” أن تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة بمراجعة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011 يمكن أن يعيد خريطة هذه الثروة أي كيف تدار وكيف تستثمر وما حجم العوائد والخسائر الفعلية.

وقال الخميسي في تصريحات صحفية أن المؤسسة الليبية للاستثمار سبق وأن أنجزت مراجعات وتقارير دولية من بينها أعمال قامت بها شركة ديلويت تتعلق بالمؤسسة ولكن يبقى التساؤل هل نشرت هذه التقارير للرأي العام.

وأضاف أن، التدقيق في الأصول بالخارج لا يقتصر على كشف أي تجاوزات محتملة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية بقدر ما يكشف أيضا اختلالات داخلية في إدارة المحافظ.

وأشار إلى أن، إعادة تكليف مدقق دولي اليوم قد يكون مبررا لتحديث البيانات أو توسيع نطاق الفحص لكنها تحمل أيضا خطر تكرار محدودية التنفيذ وغياب النشر التفصيلي.

واختتم الخميسي تصريحاته قائلا: حتى مع غطاء مجلس الأمن يبقى الأثر الاقتصادي المباشر محدودا لأن التدقيق لا يعني فك التجميد وأقصى ما يمكن أن يحققه على المدى القصير هو تحسين الحوكمة وتعزيز الموقف التفاوضي لليبيا