عثمان: استمرار شغور مقعد أوباري في «الدولة الاستشاري» يثير تساؤلات حول التهميش السياسي
تساءل عضو المجلس الأعلى للدولة أبوبكر محمد عثمان، عن أسباب استمرار شغور مقعد فرع الدائرة السابعة «أوباري» بالمجلس، معتبرًا أن عدم تمثيل الفرع منذ وفاة العضو السابق أحمد الشريف قبل أكثر من خمس سنوات يمثل تهميشًا لحق دائرة انتخابية كاملة في المشاركة السياسية.
وقال عثمان، عبر حسابه على «فيسبوك»، إنه تفاءل عقب انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة في 29 يوليو 2026، خصوصًا مع ما رافق ذلك من حديث عن إنهاء الخلافات وتوحيد المجلس والعمل بتوصيات الحوار المهيكل، بما فيها الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن مقعد فرع أوباري ظل شاغرًا رغم استكمال المتطلبات والمستندات اللازمة، ووجود مخاطبات وإخطارات موجهة إلى رئاسة المجلس، إلى جانب مستندات وآراء صادرة عن جهات ذات صلة، استنادًا إلى نصوص الاتفاق السياسي والنظام الداخلي للمجلس.
وأشار إلى أن الملف شهد كذلك رأيًا من اللجنة القانونية بالمجلس، وخطابًا من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحضرًا بشأن حلف اليمين الدستورية، لافتًا إلى أنه جرى اللجوء إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وديوان المظالم التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن القضية.
وأكد عثمان أن القضية «أعظم من مجرد مطالبة شخصية»، كونها تتعلق بحق فرع من فروع دائرة انتخابية في التمثيل والمشاركة داخل المؤسسة التي يفترض أن تمثله.
وطرح عضو المجلس الأعلى للدولة جملة من التساؤلات أمام المجلس وأعضائه والرأي العام والجهات ذات العلاقة، من بينها ما إذا كان استمرار الوضع الحالي أصبح أمرًا مقبولًا، وما إذا كان هناك إجماع محلي أو إقليمي أو دولي على بقاء فرع أوباري خارج المشاركة الفعلية إلى أجل غير معلوم.
وتساءل عثمان عن الجهة التي تملك قرار استمرار هذا الوضع والأساس الذي يستند إليه، مطالبًا بتحديد المسؤولية والإجابة بشكل واضح عن أسباب استمرار شغور المقعد والمدة التي سيستمر خلالها هذا الوضع.
