مصطفى عبد الكبير: اقتصاد تونس في مرمى الأزمات في ليبيا
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن اقتصاد تونس في مرمى الأزمات في ليبيا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة.
وقال عبد الكبير، في تصريح لمنصة صفر، إنه “من المرجح تراجع مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين هذا العام بسبب الصعوبات في تدفق السلع والأشخاص وتأثير الأزمات المصرفية على قدرة الليبيين على الانفاق”.
وأضاف أن “اقتصاد تونس شديد الارتباط باقتصادات دول الجوار ومنها ليبيا واستهداف مصفاة الزاوية ستكون له تأثيرات سريعة على تبادل الطاقة مع تونس”.
وأردف أن “أكثر السيناريوهات حساسية بالنسبة للشركات التونسية يتمثل في انتقال الأزمة من المجال السياسي إلى قنوات الدفع والتسوية المالية”.
ولفت إلى أن “أي ضربة مزدوجة تطال النفط ومصرف ليبيا المركزي قد تكون لها تداعيات تتجاوز السوق الليبي”.
وعقب موضحًا أن “المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين تحتاج إلى منظومة مصرفية مستقرة تسمح للمستورد الليبي بتحويل قيمة السلع للمصدر التونسي”.
وأشار إلى أن “أي اضطراب في مصرف ليبيا المركزي أو إدارة العملة الأجنبية أو في المصارف التجارية يمكن أن يؤدي لتأخير المدفوعات أو ارتفاع كلفة التحويل أو دفع الشركات للبحث عن قنوات بديلة”.
وختم موضحا أن “التجارة الحدودية توفر دخلا مباشرا أو غير مباشر لشرائح واسعة من السكان، وتراجع حركة العبور أو إغلاق الحدود سينقل الصدمة بسرعة للأسواق المحلية”.
