جيهان: إحدى مشكلاتنا الأساسية هي تداخل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية
أكدت عضو الحوار المهيكل، جيهان خالد، أن إحدى المشكلات الأساسية في هي تداخل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى متابعتها تصريحات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بخصوص إيقاف مرتبات الأجهزة العليا للرقابة أو ربطها بالجدول الموحد للمرتبات.
وتساءلت: “أين تبدأ صلاحيات السلطة التنفيذية وأين تنتهي؟، مكملة: “في الحالة الليبية تظهر إحدى مشكلاتنا الأساسية في عدم وضوح الفصل بين السلطات وتداخل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية”.
وأردفت: “هذا ليس مجرد استنتاج وإنما إحدى النتائج التي توصلت إليها في رسالتي بالماجستير المعنونة بقياس استقلالية ديوان المحاسبة وتحليل الإطار التشريعي المنظم لعمله”.
وقالت إن التشريعات الليبية من حيث المبدأ تمنح الأجهزة الرقابية ضمانات عالية للاستقلالية لكن المشكلة تظهر عندما تمنح تشريعات أخرى للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية صلاحيات تمتد آثارها للتدخل في الجهات الرقابية والحد من استقلاليتها.
وواصلت: “كيف نطلب من الجهة الرقابية أن تراقب السلطة التنفيذية بينما توجد في الوقت نفسه احراءات مالية تجعلها متحكمة فيها؟”.
وبينت أن الحديث عن إصلاح المالية العامة لا يمكن أن ينفصل عن إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي للدولة فهو غير مرتبط بالتقنين في المرتبات ووضع جدول موحد أو تطوير منظومات إلكترونية للصرف مثل راتبك لحظي هذه كلها اجتهادات ولكن لن تجدي بنتيجة إذا لم نعالج جوهر المشكلة.
وشددت على ضرورة وجود حوكمة للتشريعات نفسها ومراجعة التشريعات المتداخلة التي تمنح أكثر من جهة صلاحيات تتقاطع مع بعضها البعض، موضحة أن غياب الحدود الواضحة بين السلطات ينتج عنه تضارب في الاختصاصات وإضعاف للاستقلال المؤسسي الامر الذي يعطي فرصة لاستغلال إدارة المال العام في الابتزاز السياسي.
