بلدي سوق الجمعة: “الوفاق” تسببت في انتشار كورونا ونرفض تغيير “إدارة مركز مكافحة الأمراض”
أعلن المجلس البلدي ورابطة أسر الشهداء ومجلس الحكماء والأعيان والخبراء ونشطاء المجتمع المدني بسوق الجمعة، دعمهم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، برئاسة بدر الدين النجار، ورفض تعيين مجلس إدارة من خارج المركز.وأكدوا، في تسجيل مرئي، تأييدهم الكامل لحراك موظفي المركز وموقف نقابة طب المختبرات الليبية الرافض للتدخلات الحاصلة في اختصاصات الوطني لمكافحة الأمراض من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق واللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، الأمر الذي أربك العمل داخل المركز، وزاد الأمر تعقيدًا في التصدي لوباء كورونا، خصوصا بعد تفشيه في ليبيا إلى المرحلة الرابعة من الجائحة.وأبدوا اعتراضهم على اعتزام حكومة الوفاق، تشكيل مجلس إدارة من خارج الوطني لمكافحة الأمراض، بناء على توصية وكيل صحة الوفاق، وفق ما كشفته التسريبات التي تمت في مشروع القرار، موضحين أن الأمر سيربك سير عمل المركز، ويشتت استقراره ولحمته الوطنية التي حاول الحفاظ عليها طيلة الفترة الماضية رغم الانقسام السياسي الذي تمر به البلاد، وفقا للبيان.وأشادوا بأداء الوطني لمكافحة الأمراض خلال الفترة الماضية، قائلين: “نشهد من خلال متابعتنا لأعمال المركز، أنه استطاع العمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بالكامل، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها”.وحول تأخر إعلان نتائج تحليل عينات فيروس كورونا، أكدوا أن فتح مختبرات موازية للمختبر المرجعي لصحة المجتمع، دون تنسيق مع المركز لاعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمر عليها، وتوفير احتياجاته، هو سبب التعثر، الأمر الذي يعد مخالفا لصحيح القانون؛ خصوصا أن المختبر المرجعي معتمد من منظمة الصحة العالمية، والمشرفين عليه معتمدون دوليا ومخولين باعتماد النتائج وإعلانها.وطالبوا بعدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته، ورفض أي تغيير في تركيبته الفنية، خصوصا في مثل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على صحة المجتمع، كما طالبوا أيضًا باستمرار دعم الوطني لمكافحة الأمراض، وتسيير جميع الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل دون تدخل أي أجسام موازية، باعتبار أنه مسؤول على حفظ الأمن القومي الصحي للبلاد.وكانت صحة الوفاق هددت، الأربعاء الماضي، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها “لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا”.
