المجلس الأعلى للقضاء يلغي كافة قرارات السراج فترة تسمية الحكومة الجديدة ومنحها الثقة

أصدر محمود الكيش وكيل إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، فتوى جديدة بشأن الآثار القانونية المترتبة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

بموجب الفتوى الجديدة، ألغي وكيل إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء،

كل قرارات رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، منذ لحظة منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاعلا بذلك كافة القرارات السابقة للسراج كأن لم تكن.

ودعت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، إلى مراجعة كل القرارات التي صدرت عن المجلس الرئاسي السابق قبل منح الثقة، وهي الفترة التي استغلها وزراء السراج لإصدار قرارات ايفاد وتعيينات، وإبرام اتفاقيات.

وبمقتضى الفتوى، يتم إلغاء كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، خلال الفترة ما بين التسمية ومنح الثقة للحكومة الجديدة، وتحديدا خلال فترة تسيير السراج للأعمال وكل ما صدر فيها باطل، بموجب الفتوى.

مقالات ذات صلة