العباني: مجلس الدولة يقتصر دوره على الاستشارة.. والسلطة التشريعية ملك “البرلمان”
شدد عضو مجلس النواب محمد العباني، على أن مجلس الدولة الاستشاري لا يُعد سلطة تشريعية، بل يقتصر دوره على الاستشارة، ولا يملك صلاحيات قانونية للتدخل في تشكيل أو إدارة المفوضية.
وبين في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن السلطة التشريعية في ليبيا ملك مجلس النواب المنتخب عام 2014، مؤكدًا أن أي إجراءات خارج هذا الإطار تُعد تجاوزًا للاختصاصات ومخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
وقال أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تُعد إحدى أذرع مجلس النواب، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم (8) لعام 2014، وتخضع في تشكيلها وإدارتها للسلطة التشريعية.
وأوضح أن مجلس المفوضية يتم اختياره وتعيينه بقرار من الجهة التشريعية، ووفق شروط صارمة تشمل النزاهة والحياد وعدم الانتماء لأي حزب أو جهة سياسية.
وبيّن العباني أن مجلس النواب لا يهتم بشخص رئيس المفوضية بقدر اهتمامه بتنفيذ المفوضية لما يقرره المجلس من تحديد اليوم الانتخابي، وما توفره السلطة التنفيذية من تمويل وتأمين للعملية، مشيرًا إلى أن المجلس عادة ما يسير في اتجاه القرارات الأبسط والأهون.
وأوضح أن السلطة في ليبيا ما زالت محتكرة من قبل جماعات مسلحة، معتبرًا أن وجود الدستور من عدمه لن يضيف كثيرًا في ظل هذا الواقع، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 رغم كونه مؤقتًا.
وأشار إلى أن قانون الاستفتاء أُحيل سابقًا إلى المفوضية، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاستفتاء على الدستور، موضحًا أن الاستفتاء مطلب شعبي قبل أن يكون قانونيًا.
وأكد أن مجلس النواب يسعى بكل جهده لإجراء الاستفتاء على الدستور سواء عبر هذه المفوضية أو مفوضية جديدة.
وأكد أن القرار داخل مجلس النواب لا يملكه فرد أو عضو أو رئيس أو نائبه، بل يصدر عن الأغلبية الموصوفة المطلوبة.
ولفت إلى أن رئيس المجلس له رأيه لكنه داخل الجلسة يُعد عضوًا من بين الأعضاء.
