الرقابة الإدارية: تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات فريق الرصد والتقييم وإعداد التقارير

عقدت هيئة الرقابة الإدارية، بمقرها بالعاصمة طرابلس ورشة عمل بناء قدرات فريق الرصد والتقييم وإعداد التقارير في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، افتتحها ”إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي”، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية، و”طارق سنان”، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دولة ليبيا.

وشارك أعمال الاجتماع ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء فريق الرصد والتقييم للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة الى خبراء دوليين.

واستعرض المشاركون أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة وتطوير أدوات الرقابة على الأداء للحد من مظاهر الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما ناقشوا آليات التنفيذ بما يشمل تحديد الإجراءات التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء وتقييم الجدول الزمني واعتماد برنامج متابعة دوري لرصد التقدم وتقييم النتائج.

وتركزت المناقشات على التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات وتقديم إرشادات لتطوير ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية وتقييمها وإعداد التقارير عنها.

يأتي هذا الاجتماع ضمن المرحلة الثانية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال» وينفذ بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025- 2030) بهيئة الرقابة الإدارية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه ومكافحة الجرائم المالية، ويعد هذا الاجتماع استمرارا لجهود الهيئة في تطوير منظومة مكافحة الفساد ووضع الأطر التنفيذية التفصيلية، مع اعتماد نهج تشاركي يشمل المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.