شعيتير: ليبيا تحتاج اليوم إلى عدالة انتقالية شاملة تراعي خصوصيتها

أكدت جازية شعيتير، أستاذة القانون في الجامعات الليبية وعضوالمجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية، أن قانون (29) لسنة 2013 شكّل خطوة مهمة، لكنه لم يعد كافيًا لمواجهة تعقيدات المرحلة؛ بسبب تعثر تنفيذه وتركيزه على انتهاكات ما قبل 2011.

وبينت في تصريحات صحفية، أن ليبيا تحتاج اليوم إلى عدالة انتقالية شاملة تراعي خصوصيتها، تكشف الحقيقة، تجبر الضرر، تحقق المصالحة، وتؤسس لدولة القانون ومنع تكرار الانتهاكات.

وتابعت: “يمكن أن تُصبح العدالة الانتقالية جزءًا من الدستور، لتكون مظلة وطنية تضمن الحقيقة والإنصاف، مع احترام خصوصية كل منطقة ومجتمع”.

وشددت على أن العدالة الانتقالية لا تعني التنازل عن حقوق الضحايا، ولا تجاوز الانتهاكات، بل تبدأ بالاعتراف بها وتحمل مسؤولية الدولة عنها.

وقالت إن “جبر الضرر لا يكون دائمًا بالتعويض فقط… أحيانًا يكون بالاعتراف الرسمي، وكشف الحقيقة، وردّ الاعتبار للضحايا”.