اخبار مميزة

  • مديرية سرت: ضبط أشخاص في واقعة سرقة وقطع كابل كهربائي

    تمكن أعضاء وحدة البحث الجنائي برأس لانوف التابعة لقسم البحث الجنائي سرت، من ضبط عدد من الأشخاص على خلفية واقعة…

    أكمل القراءة »
  • الدينالي: الاتفاق السياسي فرصة لكسر الجمود والدفع نحو الانتخابات في ليبيا

    أكد المحلل السياسي سعد الدينالي أن الوصول إلى اتفاق بشأن المسار السياسي في ليبيا يمثل «خطوة جوهرية وكبيرة إلى الأمام»، معتبراً أنها قد تشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، وتكسر حالة الجمود السياسي المستمرة منذ فترة، داعياً مختلف الأطراف الليبية إلى دعمها وعدم وضع العراقيل السياسية أمام تنفيذها. وقال الدينالي، في مداخلة على قناة “ليبيا الحدث”، رصدته صحيفة الساعة 24، إن الخطوة الأخيرة عالجت جانباً مهماً من المشكلات التي كانت تعترض المسار السياسي الليبي، وأسهمت في إزالة عدد من العقبات التي كانت تقف أمام الوصول إلى حل توافقي، معرباً عن أمله في أن تفضي إلى بناء دولة مستقرة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وسلسة وشفافة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة أمام جميع الفاعلين في المشهد السياسي الليبي لاستثمار التطورات الحاصلة والبناء عليها، مؤكداً ضرورة الدفع بالمسار السياسي إلى الأمام وعدم السماح بإفشاله، لأن العودة إلى حالة الجمود السابقة ستكون، وفق تقديره، أمراً لا يرغب فيه الليبيون، ولاسيما المواطن الذي يواجه أزمات متراكمة نتيجة استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي. وأشار الدينالي إلى أن استكمال الخطوة لا يزال يتطلب توقيعات ومواقف من جهات ليبية، من بينها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معرباً عن تعويله على ما وصفه بـ«الحس الوطني» لدى أعضاء المجلسين، وعدم وضع عراقيل أمام المسار الذي يرى أنه يمثل فرصة حقيقية للخروج من الأزمة السياسية. وأضاف أن فشل هذه الخطوة أو عرقلتها قد يعيد البلاد إلى «المربع الذي لا يريده الجميع»، في وقت يتطلع فيه المواطن الليبي إلى حل سياسي مباشر يضع حداً لحالة الانقسام التي انعكست على أداء مؤسسات الدولة وعلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ورأى المحلل السياسي أن وجود دعم دولي واسع للمسار المطروح يمثل فرصة مهمة أمام الليبيين، موضحاً أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكاً لحجم الأزمة التي تواجه الدولة الليبية في ظل استمرار الانقسام السياسي واستنزاف موارد الدولة. وقال إن استمرار الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، وإن توحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة التنفيذية والميزانية العامة وآليات الإنفاق، أصبح ضرورة ملحة للخروج من الأزمة. ولفت الدينالي إلى وجود جهود دبلوماسية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة، للدفع نحو تحقيق قدر أكبر من الإجماع الدولي حول المسار السياسي الليبي، معتبراً أن المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة تحظى بدعم أمريكي واضح، وأنها تتقاطع في جوانب عدة مع الطرح الأمريكي بشأن حل الأزمة. وبحسب الدينالي، فإن هذا التوافق الدولي يشكل فرصة ثمينة يمكن البناء عليها لإحراز تقدم واسع في الملف السياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات التي ينتظرها الليبيون، سواء الرئاسية أو التشريعية. وفيما يتعلق بالضمانات التي يمكن أن تحمي المسار السياسي والانتخابي من التعثر، أوضح الدينالي أن هناك مستويين من الضمانات؛ الأول يتمثل في التمسك الشعبي بالمسار الديمقراطي والانتخابي، والثاني يتمثل في الدعم الدولي، من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول المؤيدة للمسار السياسي. وأكد أن الليبيين، في هذه المرحلة، يتمسكون بالمسار الانتخابي ولا يرغبون في العودة إلى أي مسارات بديلة أو تعطيل الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لا تسمح بمزيد من التأجيل أو إضاعة الوقت. وحذر من أن استمرار الأزمة يضع الدولة أمام تحديات متزايدة، في ظل ما وصفه بالوضع الصعب الذي تمر به مؤسساتها، معتبراً أن البلاد بحاجة ماسة إلى الانتقال من المرحلة الانتقالية المتكررة إلى مرحلة الاستقرار وبناء دولة ذات مؤسسات دائمة. وفي شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اعتبر الدينالي أن طبيعة عملها باعتبارها مؤسسة فنية وخدمية يفترض أن تبقيها بعيدة عن التجاذبات السياسية، مؤكداً أن استعادة الثقة بها وتجاوز الإشكالات التي قد تواجهها لا ينبغي أن يمثل عقبة أمام العملية الانتخابية. وأضاف أن إعادة تشكيل أو تأسيس المفوضية، وفق الترتيبات السياسية المطروحة، لا يفترض أن تثير إشكالات كبيرة، مشيراً إلى أن الشخصيات المعنية بهذا الملف، بحسب ما يتداول من معطيات، لا تثير اعتراضات جوهرية يمكن أن تحول دون استكمال العملية. وختم الدينالي بالتأكيد على أن عدداً من العقبات الرئيسية التي كانت تعترض إجراء الانتخابات يبدو أنه أصبح في طريقه إلى المعالجة ضمن التفاهمات السياسية الأخيرة، معتبراً أن ذلك يفتح المجال أمام المفوضية للقيام بمهامها، ويعزز فرص الوصول إلى عملية انتخابية تتسم بالشفافية والنزاهة وتحظى بثقة الليبيين والمجتمع الدولي.

    أكمل القراءة »
  • الفارسي: متابعة القائد العام المكلف لملفات السجون والقضاء تعكس أهمية الإصلاح المؤسسي

    ثمّن أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، يوسف الفارسي، جهود القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وما وصفه…

    أكمل القراءة »
  • أبو سعيدة: إرادة دولية وإقليمية جديدة لدفع الحل في ليبيا

    قال المحلل السياسي عمر أبو سعيدة إن المشهد الليبي يشهد تبلورًا متزايدًا في الإرادة الدولية والإقليمية لدفع العملية السياسية نحو حل، معتبرًا أن المواقف الدولية الأخيرة والتحركات الإقليمية تمثل مؤشرًا على تقارب دولي حقيقي بشأن إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد. وأضاف أبو سعيدة، في تصريحات متلفزة، أن البيان الصادر عن عشر دول، إلى جانب الولايات المتحدة، يعكس إرادة دولية متنامية لإيجاد توافق نسبي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى توافق كامل بين جميع الأطراف أمر غير واقعي، وأن التجربة السياسية الليبية قامت في مراحل عدة على التوافق النسبي. ورأى أن التحفظات التي أبدتها بعض الدول خلال الفترة الماضية بدأت تتراجع، مستشهدًا بانضمام بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى المواقف المرحبة بالمخرجات السياسية الأخيرة، معتبرًا أن ذلك يؤشر إلى تقارب في مواقف العواصم المؤثرة، وإرادة حقيقية لإيجاد حل سياسي بالتناغم مع القوى الفاعلة على الأرض. وأشار أبو سعيدة إلى أن التحولات الدولية الراهنة تختلف عن الظروف التي أحاطت بالمراحل السياسية السابقة في ليبيا، موضحًا أن أوروبا باتت معنية بصورة أكبر باستقرار شمال أفريقيا، خصوصًا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والهجرة والملفات الأمنية، وهو ما يدفع باتجاه إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا. وأكد أن الليبيين بحاجة إلى حل ينهي حالة الانسداد السياسي، منتقدًا ما وصفه بمحاولات التحدث باسم المواطنين أو اختزال مواقفهم في مواقف الأطراف السياسية، وقال إن المواطن الليبي يعاني تداعيات الانقسام السياسي في حياته اليومية، من أزمات الكهرباء والمياه والظروف الاقتصادية. وفيما يتعلق بالمخرجات السياسية المطروحة، رأى أبو سعيدة أن تضمينها في إعلان دستوري يمثل مسارًا مهمًا للانتقال إلى مرحلة الانتخابات، مشيرًا إلى أن أي تسوية سياسية تحتاج إلى آلية تضمن تنفيذها، وأن المرور عبر المؤسسات التشريعية والقرارات الدولية يمكن أن يوفر لها قدرًا أكبر من الإلزام. واعتبر أن وجود جسم موحد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يمثل أحد مفاتيح حل الأزمة، باعتبار أن إجراء الانتخابات والاستفتاء يتطلب وجود مفوضية مكتملة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن المخرجات الحالية تتضمن، بحسب طرحه، تشكيلًا متكاملًا للمفوضية من رئيس ونائب وأعضاء، إلى جانب وجود دعم دولي لها. وانتقد أبو سعيدة ما وصفه بتعطيل الانتخابات خلال السنوات الماضية، محملًا أطرافًا سياسية مسؤولية إطالة أمد الأزمة، ومعتبرًا أن ما تمر به ليبيا ليس أزمة طارئة، وإنما نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية امتدت منذ سنوات. وفي السياق ذاته، رأى أن التحركات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما المصرية والتركية والقطرية، تضيف ضغطًا باتجاه دفع العملية السياسية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية إلى طرابلس ولقاءه مسؤولين فيها، مع توقع زيارة إلى بنغازي، تعكس رغبة إقليمية في الحفاظ على دور في الملف الليبي. وقال أبو سعيدة إن المطلوب هو التعامل إيجابيًا مع هذه التحركات بما يخدم المسار السياسي ويحافظ على الدولة الليبية، محذرًا من أن استمرار الانسداد السياسي سيبقي البلاد في دائرة الأزمات. وأضاف أن التحركات الإقليمية تحمل رسائل إلى مختلف الأطراف بشأن ضرورة التقدم في العملية السياسية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إضافية ولقاءات مباشرة بين الأطراف الليبية، وصولًا إلى تفاهمات يمكن أن تفضي إلى توقيع اتفاق سياسي.

    أكمل القراءة »
  • مسؤول بمؤسسة رؤية: تكرار ظواهر الكسوف والخسوف خلال 2026 ضمن المعدل الطبيعي

    قال مدير المحتوى العلمي بمؤسسة رؤية، أمجد خرواط، إن تكرار ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2026 يأتي ضمن النطاق الطبيعي للدورة الفلكية، مؤكداً عدم وجود أي زيادة غير طبيعية في هذه الظواهر. وأوضح خرواط، أن المعدل الطبيعي يتراوح بين 4 و6 ظواهر سنوياً من الكسوف الشمسي والخسوف القمري، مشيراً إلى أن…

    أكمل القراءة »
  • القائد العام المكلف: تباحثنا مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية مستجدات العملية السياسية

    قال القائد العام للقوات المسلحة المكلّف الفريق أول ركن “صدام حفتر”، إنه التقى اليوم في بنغازي “محمد بن عبدالعزيز الخليفي”…

    أكمل القراءة »
  • الواحة للنفط تعلن رفع استيعاب الغاز بحقل الفارغ إلى 184 مليون قدم مكعب يوميًا

    أعلنت شركة الواحة للنفط عن تحقيق إنجاز فني جديد بحقل الفارغ، تمثل في استكمال أعمال الربط والتشغيل بنجاح لمرشح فصل الغاز – المرحلة الثانية، بما يعزز جاهزية منظومة معالجة وفصل الغاز ويرفع قدرتها التشغيلية. وقال الشركة، في بيان لها، إن أعمال الربط والتشغيل، التي أُنجزت يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، أسهمت في رفع…

    أكمل القراءة »
  • الشريف: خفض سعر صرف الدينار قد يقلّص الفجوة مع السوق الموازية مؤقتًا

    قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن خفض سعر صرف الدينار قد يقلّص الفجوة مع السوق الموازية مؤقتًا، لكنه لا يعالج…

    أكمل القراءة »
  • السعيطي: شيطنة الأحوال المدنية إعلاميًا لا تعكس حقيقة ملف التزوير

    أكد راشد السعيطي، رئيس مصلحة الأحوال المدنية سابقًا، أن ملف التزوير في منظومة الأحوال المدنية يحتاج إلى معالجة دقيقة ومتوازنة بعيدًا عن التهويل أو ما وصفه بـ«الهجمة الإعلامية» التي تستهدف المصلحة وموظفيها، مشددًا في الوقت نفسه على أن وجود حالات تزوير داخل منظومة الأحوال المدنية أمر لا يمكن إنكاره، وأن المؤسسة نفسها كانت من أوائل الجهات التي حذرت من هذه المخاطر وأبلغت بها الجهات المختصة. وقال السعيطي، في مداخلة على تلفزيون “المسار” تناول فيها ما ورد في التقرير محل النقاش، ورصدتها صحيفة الساعة 24، إن التقرير يستند في جانب كبير منه إلى منشورات وبيانات صادرة عن النيابة العامة، لكنه يتضمن، بحسب تقديره، عددًا من النقاط التي لا تتطابق بصورة كاملة مع الواقع، خصوصًا في ما يتعلق بالأرقام التي جرى تداولها باعتبارها مؤشرات على التزوير. وأوضح أن مصلحة الأحوال المدنية بذلت، خلال السنوات الماضية، جهودًا كبيرة على مستوى إداراتها وفروعها وموظفيها، كما عقدت اجتماعات عديدة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وحذرت في مناسبات مختلفة من مخاطر التزوير والتشوهات التي يمكن أن تطال قاعدة البيانات الوطنية. وأضاف أن بعض التقارير والبيانات التي استندت إليها النيابة العامة في تحركاتها لم تكن لتظهر لولا جهود موظفي الأحوال المدنية أنفسهم، باعتبارهم الجهة التي تتعامل بصورة مباشرة مع البيانات والسجلات وتكتشف جوانب الخلل فيها. وأشار السعيطي إلى أن التحذيرات من وجود عمليات تزوير لم تبدأ مع تحرك النيابة العامة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه شخصيًا كان قد وجه أول تحذير بهذا الشأن عام 2016، وأنه أعد تقريرًا وأحاله إلى النائب العام وسلمه إليه بشكل مباشر عندما كان الأخير يتولى إدارة مكتب التحقيقات. وقال إن وجود التزوير كان أمرًا معروفًا، وإن الخلاف لا يتعلق بنفي وجوده، وإنما بطريقة توصيف حجمه وتحديد المسؤوليات والأرقام التي يتم تداولها إعلاميًا. وأضاف: «نحن متفقون على أن هناك تزويرًا، والتزوير ثقافة موجودة، وليس في السجل المدني فقط. معظم المؤسسات قد يوجد فيها بعض الأشخاص ضعاف النفوس، لكن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مؤسسة عريقة حافظت على هوية المجتمع الليبي لأكثر من 70 سنة ليست مبررة». وانتقد السعيطي طريقة تناول بعض القضايا من جانب النيابة العامة ووسائل الإعلام، خصوصًا ما يتعلق بالموظفين الذين يتم القبض عليهم على خلفية قضايا تزوير، ثم تنتهي قضايا عدد كبير منهم بأحكام قضائية بالبراءة. وأوضح أن أكثر من 70%، بحسب ما عرضه من واقع القضايا التي أُسندت إلى موظفين في السجل المدني، صدرت بحقهم أحكام بالبراءة من القضاء الليبي، معتبرًا أن هذه النسبة تطرح تساؤلات جدية حول دقة إجراءات الاتهام والتحقيق قبل إحالة الموظفين إلى القضاء. وقال إن بعض الموظفين تعرضوا للحبس لعدة أشهر، وصلت في بعض الحالات إلى أربعة أو خمسة أشهر، قبل أن تنتهي القضايا إلى البراءة، وهو ما ترتب عليه، بحسب قوله، أضرار نفسية واجتماعية ومهنية كبيرة. وأكد أن الحديث عن هذه المسألة لا يعني الاعتراض على عمل النيابة العامة في المجال القانوني، وإنما الدعوة إلى قدر أكبر من الدقة في توجيه الاتهامات، بحيث تتم ملاحقة المتورط الحقيقي وعدم تحميل الموظف مسؤولية أخطاء مادية أو إدارية لم تكن مقصودة. وشدد على أن القضاء الليبي هو الجهة التي تفصل في هذه القضايا، وأن صدور أحكام بالبراءة يجب أن يقابله اهتمام إعلامي مماثل للاهتمام الذي يحظى به خبر القبض على الموظف. وقال في هذا السياق: «الحملة الممنهجة تتحدث يوم القبض، ولا تتحدث يوم الحكم. عندما يتم القبض على الموظف تُقام الدنيا ولا تقعد، وعندما تنصفه المحكمة وتحكم ببراءته لا يتحدث عنه أحد، لا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في الإعلام». وأضاف أن عددًا من الموظفين الذين تعرضوا للحبس كانوا، بحسب معرفته بهم خلال سنوات عمله، من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وأن تغييبهم لعدة أشهر ألحق بهم أضرارًا لا يمكن تجاهلها. وأكد السعيطي أن من أهم الإشكالات في قراءة تقارير ملف الأحوال المدنية الخلط بين مفهوم «التزوير» وبين مفهوم «التشوهات» الموجودة في قاعدة البيانات.…

    أكمل القراءة »
  • الحاجي: لا نريد ديمقراطية مؤجلة ولا انتخابات متعجلة

    قال إسلام الحاجي إن الترحيب الدولي بالتفاهمات التي توصلت إليها اللجنة المصغرة «4+4»، بمشاركة عشر دول بينها الولايات المتحدة، يمثل دعمًا مهمًا للمسار، لكنه لا يعني بالضرورة أن الاتفاق قادر بمفرده على إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الترحيب جاء قبل نشر مسودة رسمية وقبل خروج الاتفاق بصورة نهائية. وأضاف الحاجي، في مقابلة مع قناة الوسط، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن العديد من الدول التي رحبت بالتفاهمات يبدو…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى