ليبيا

الحاجي: لا نريد ديمقراطية مؤجلة ولا انتخابات متعجلة

قال إسلام الحاجي إن الترحيب الدولي بالتفاهمات التي توصلت إليها اللجنة المصغرة «4+4»، بمشاركة عشر دول بينها الولايات المتحدة، يمثل دعمًا مهمًا للمسار، لكنه لا يعني بالضرورة أن الاتفاق قادر بمفرده على إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الترحيب جاء قبل نشر مسودة رسمية وقبل خروج الاتفاق بصورة نهائية. وأضاف الحاجي، في مقابلة مع قناة الوسط، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن العديد من الدول التي رحبت بالتفاهمات يبدو…

أكمل القراءة »

ورقة علمية: تدهور ملحوظ في الغطاء النباتي بالجبل الأخضر

كشفت ورقة علمية عن تدهور ملحوظ في الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا، نتيجة تصاعد الضغوط البشرية…

أكمل القراءة »

بالعون: المبادرة الأمريكية تضع ليبيا أمام فرصة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة

قال عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن الأزمة الليبية تقف أمام مفترق طرق، والجهود الدولية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية، أمام…

أكمل القراءة »

“ميلاد”: تنظيم المحطات وفتحها في توقيت موحد ينهي أزمة الوقود

قال رئيس النقابة العامة للنفط المكلف، خيري ميلاد، إن المشكلة الأبرز في أزمة الوقود الحالية تكمن في عملية تنظيم تزويد…

أكمل القراءة »

الشريف: أزمة الوقود في ليبيا ترتبط بالفساد وتحتاج إلى حلول جذرية

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، إن ليبيا بحاجة إلى التحول سريعًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إلا أن الظروف الحالية في البلاد، وفي مقدمتها عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود حكومات موحدة، لا تبدو مواتية لتنفيذ برنامج بهذا الحجم والأهمية. وأوضح الشريف في تصريحات على “شبكة صفر” رصدتها صحيفة الساعة 24، أن أي برنامج لإعادة هيكلة الدعم يجب أن يستهدف الطبقات الهشة، وأن يضمن توزيع الدعم بصورة عادلة، مشيرًا إلى وجود تفاوت في الاستفادة من الدعم العيني، إذ قد يمتلك الغني خمسة مبانٍ وخمس سيارات، بينما لا يملك الفقير حتى منزلًا أو سيارة واحدة، ما يعكس، بحسب قوله، عدم عدالة توزيع الدعم العيني. وأضاف أن رفع الدعم واستبداله بالدعم النقدي في الظروف الحالية قد يؤدي إلى عدم قدرة المواطن البسيط على الحصول على التعويض المالي الكافي بما يمكنه من توفير احتياجاته بنفسه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى مستويات من التضخم. وبيّن أن رفع الدعم عن الديزل، على وجه الخصوص، ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد، موضحًا أن قطاع الطاقة يعد قطاعًا محوريًا ويدخل في كثير من القطاعات، وبالتالي فإن أي تحرك في سعر الديزل سينعكس على مختلف الأسعار في الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى مستويات تضخم تؤثر مباشرة على المواطن. ورأى الشريف أن المطلوب هو إجراء دراسة شاملة في ظل دولة مستقرة، تأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل، إلى جانب توفير بنية تحتية جيدة للمواصلات والنقل العام، موضحًا أن القطاع الخاص غير قادر على استيعاب قطاع النقل العام بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن توفير هذه المتطلبات والعوامل مجتمعة قد يساعد على تنفيذ عملية إعادة هيكلة الدعم بصورة أفضل، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى تفاقم مشكلة كبيرة في الوقود وغيرها من القطاعات. وفيما يتعلق بأزمة الوقود، قال الشريف إن المشكلة في ليبيا مركبة، مشيرًا إلى أن عملية إدارة المؤسسة منذ البداية تمثل مشكلة كبيرة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على آلية الاستيراد والتوزيع. وأوضح أن المؤسسة تتولى حاليًا استيراد الوقود، بينما تُترك عملية توزيعه لشركة البريقة وبعض الشركات الأخرى، معتبرًا أن كثرة الموزعين أدت إلى هشاشة في إدارة عملية التوزيع بصورة جيدة. وأشار إلى وجود عدد كبير من المحطات التي لا تعمل، رغم أنها تستلم حصصها من الوقود نظريًا، موضحًا أن السيارات المحملة بالوقود قد تتجه إلى جهات أخرى أو إلى عمليات التهريب. وأضاف أن هذه المشكلة تتزامن مع ورود كميات كبيرة من الوقود، مستشهدًا بفاتورة الوقود التي وصلت إلى المركز خلال الشهر الماضي وبلغت مليارًا و400 مليون، متسائلًا عن أسباب وجود شح في الوقود رغم هذه الكميات. وأكد الشريف أن ليبيا، باعتبارها دولة نفطية وليست حبيسة وتقع على البحر المتوسط، يفترض ألا تعاني من أي مشكلة في توفير الوقود، وأن يكون متاحًا بصورة كبيرة، خاصة أن عدد سكانها لا يمثل ضغطًا كبيرًا مقارنة بالوضع الطبيعي. ورأى أن المشكلة في ليبيا ترتبط بالإدارة والفساد، فضلًا عن دعم الوقود بصورة عينية، وهو ما خلق، بحسب قوله، تشوهًا أدى إلى تهريب الوقود إلى دول أخرى بكميات كبيرة، الأمر الذي تسبب في شح داخل السوق المحلية، رغم وجود كميات كبيرة من الوقود. وأوضح أن وصول كميات كبيرة من الوقود إلى السوق يؤدي فقط إلى تهدئة الشارع لفترة معينة، قبل أن تعود المشكلة من جديد، في ظل عدم انتظام عملية العرض والطلب بصورة صحيحة. وأشار إلى أن ناقلات الوقود تصل بصورة مستمرة إلى موانئ طبرق وبنغازي ومصراتة وطرابلس، مؤكدًا أن السفن المحملة بالوقود لا تتوقف عن الوصول، إلا أن المشكلة تكمن في وجود عجز داخل السوق وسوء التوزيع. وشدد الشريف على أن المشكلة لا تقتصر على سوء التوزيع فقط، وإنما تتمثل في وجود فجوة كبيرة في وصول الوقود إلى المحطات التي تبيع الوقود فعليًا. وأضاف أن جانبًا آخر من الأزمة يرتبط بقطاع الكهرباء، الذي يعتمد بدوره على الوقود والغاز، موضحًا أن نقص الكهرباء يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من محطات الوقود، وعندما تُغلق المحطات بسبب انقطاع الكهرباء يحدث الازدحام، وتنتشر شائعة نقص الوقود، وتستمر هذه الشائعة لفترة إلى أن تصدر منشورات من الشركة تؤكد توفر الوقود في السوق.…

أكمل القراءة »

“السنوسي”: أزمة الوقود ستستمر إلى حين حل أزمة الكهرباء

رأى الصحفي الاقتصادي إبراهيم السنوسي أن أزمة الوقود ستستمر إلى حين حل أزمة الكهرباء، مؤكدًا أن مشكلة الكهرباء لن تُحل…

أكمل القراءة »

“العرفي”: العبرة في تنفيذ اتفاق “4+4”

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة «4+4»، برعاية بعثة الأمم المتحدة، يمثل…

أكمل القراءة »

الدلفاق: إصلاح التسعير ومكافحة التهريب مفتاح حل أزمة الوقود

أكد الخبير الاقتصادي، خالد الدلفاق، أن الأرقام الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنفاق نحو 6 مليارات دولار أو أكثر على توريد المحروقات لا تنعكس على أرض الواقع من خلال توافر الوقود للمواطنين، في ظل استمرار أزمة نقص البنزين والازدحام أمام محطات التوزيع في عدد من المدن. وقال الدلفاق، في حديث لـ “شبكة صفر”، رصدته صحيفة الساعة 24، إن المواطن أصبح شاهداً بشكل مباشر على حجم الأزمة، مشيراً إلى أنه خلال مداخلته الهاتفية كان يتنقل بين أكثر من أربع أو خمس محطات وقود في مدينة مصراتة دون أن يجد البنزين متوافراً، باستثناء محطة أو محطتين تشهدان طوابير طويلة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل. وأوضح أن استمرار الأزمة رغم ضخامة المبالغ المعلنة لتوريد المحروقات يطرح تساؤلات جدية بشأن الكميات التي تدخل فعلياً إلى ليبيا، ومسارات توزيعها، مؤكداً أن ملف التهريب يمثل أحد أبرز العوامل التي تستنزف كميات كبيرة من الوقود. وأشار الدلفاق، إلى أن الفارق الكبير بين سعر الوقود المدعوم محلياً والأسعار المتداولة في السوق غير الرسمية، والتي قد تتجاوز دينارين أو ثلاثة دنانير للتر الواحد، يوفر حافزاً قوياً للتهريب عبر البحر والمنافذ البرية والجوية، داعياً إلى فتح تحقيقات موسعة لكشف أوجه الفساد وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذا الملف. وأضاف أن تقارير ديوان المحاسبة السابقة تضمنت ملاحظات متكررة بشأن أوجه قصور وفساد في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بقطاع النفط، معتبراً أن أزمة المحروقات الحالية تتطلب مراجعة شاملة تتجاوز معالجة نقص الوقود في محطات التوزيع. وبيّن الدلفاق، أن ضعف البنية التحتية المرتبطة بتخزين واستيعاب كميات الوقود القادمة عبر البواخر يمثل عاملاً إضافياً في تفاقم الأزمة، مشيراً إلى وجود مشكلات في خزانات الوقود وقدرتها على استقبال وتخزين الكميات الواردة، وهو ما ينعكس على عمليات توزيعها بين المدن والمناطق. وأوضح أن وصول ناقلة محملة بالوقود لا يعني بالضرورة وصول الكميات إلى المحطات بصورة منتظمة، في ظل استمرار عمليات التهريب، إلى جانب تعطل أو ضعف أداء عدد من المحطات، بسبب مشكلات مرتبطة بالكهرباء في بعض الحالات. وأكد أن انخفاض سعر الوقود المدعوم إلى نحو 15 قرشاً يزيد من فرص تهريب الوقود، مشدداً على ضرورة مراجعة آلية التسعير بما يحد من هذه الظاهرة، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشار الدلفاق، إلى أن ضعف الطاقة الاستيعابية لخزانات الوقود يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، موضحاً أن قدرات التخزين الحالية لا تكفي لتلبية حجم الطلب، وأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تحصل خلال السنوات الماضية على التمويل الكافي لتنفيذ مشاريع جديدة لإنشاء خزانات استراتيجية. ودعا إلى توجيه جزء من استثمارات المؤسسات والصناديق الاستثمارية الليبية إلى الداخل لتمويل مشاريع استراتيجية، من بينها إنشاء خزانات الوقود ومحطات توليد الكهرباء، بدلاً من التركيز على الاستثمارات الخارجية فقط. كما طالب بفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة للشركات العاملة في مجال تخزين وتوزيع الوقود، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمنظومة وتقليل الاختناقات المتكررة. وشدد الدلفاق، على أن أزمة الوقود لا ترتبط بسبب واحد، وإنما هي نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، من بينها التهريب وضعف التخزين وتأخر وصول الشحنات عبر البحر، إلى جانب ارتفاع حجم الطلب. وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الدلفاق، أن نقص الوقود يمثل أحد أسبابها، لكنه ليس السبب الوحيد، لافتاً إلى وجود محطات متوقفة أو تعمل بقدرات أقل من طاقتها الكاملة، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالصيانة وغياب مشاريع توليد جديدة. وقال إن معالجة أزمتي الكهرباء والوقود لن تتم خلال أيام، معتبراً أن الحديث عن حل شامل وسريع خلال فترة قصيرة أمر مستبعد في ظل عدم دخول محطات توليد جديدة إلى الخدمة والحاجة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتطوير واسعة للبنية التحتية. وأكد الدلفاق، أن المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أكبر من الشفافية والصدق في عرض حجم الأزمة وأسبابها، إلى جانب وضع خطة واضحة للإصلاح، مشيراً إلى أن المواطن في نهاية المطاف يواجه النتيجة نفسها، وهي الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وعدم توفر البنزين بصورة منتظمة.…

أكمل القراءة »

الفيتوري: استمرار الفساد والانقسام يفاقمان معاناة الليبيين

أكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن جميع الأطراف التي تتعامل بالعملات الأجنبية في السوق الموازية تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوضع القائم، مؤكداً أن استمرار الفساد والانقسام المؤسسي يفاقمان معاناة المواطنين ويزيدان الضغط على سعر صرف الدينار الليبي. وأوضح الفيتوري، خلال مقابلة مع قناة “ليبيا الحدث”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن المستفيدين من السوق الموازية يشملون بائعي الدولار ومشتريه على حد سواء، مشيراً إلى أن البائع يحقق أرباحاً من فارق السعر، بينما يلجأ المشتري إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية أو لتجنب مخاطر انخفاض قيمة الدينار، إلى جانب وجود مواطنين يضطرون إلى شراء العملة الأجنبية لأغراض مشروعة، مثل علاج أفراد أسرهم في الخارج. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، سواء من جانب المحتاجين فعلياً للعملة الأجنبية أو من جانب المتورطين في الفساد، يؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، موضحاً أن دخول مصرف ليبيا المركزي لضخ ملياري دولار ساهم في الحد من ارتفاع السعر، وأن غياب هذا التدخل كان سيؤدي، بحسب تقديره، إلى مزيد من الارتفاع نتيجة زيادة الطلب. وشدد أستاذ الاقتصاد على أن معالجة أزمة سوق الصرف لا يمكن أن تتم بمعالجة العرض والطلب فقط، بل تتطلب مواجهة الفساد من جذوره، سواء داخل الحكومة أو في المؤسسات المالية، معتبراً أن الوصول إلى هذه الغاية يستلزم وجود حكومة واحدة تخضع للرقابة التشريعية، وتعمل وفق ميزانية موحدة وواضحة. وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، أكد الفيتوري أن مصرف ليبيا المركزي يتحمل مسؤولية أساسية في مراقبة آلية منح الاعتمادات، باعتبار أن لديه لجنة مختصة تتولى تحديد الجهات المستفيدة وقيمة الاعتمادات، مشيراً إلى أن الرقابة يجب أن تشمل طبيعة الشركات المستوردة، والأسعار المقدمة، وصحة المستندات، ومصدر السلع، ومدى ارتباط الشركات المحلية بموردين حقيقيين في الخارج. وحذرالفيتوري من أن ضعف الرقابة على الاعتمادات يفتح الباب أمام ممارسات فساد واسعة، موضحاً أن منح اعتمادات بملايين الدولارات من دون متابعة دقيقة لكيفية استخدامها وما إذا كانت السلع قد دخلت فعلياً إلى البلاد يمثل خللاً كبيراً في المنظومة المالية. وتساءل الفيتوري عن مدى قيام الجهات الرقابية بدورها في مواجهة هذه التجاوزات، مشيراً إلى مسؤولية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، في متابعة عمليات الاعتماد والتحقق من سلامة الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات. وأكد أن مسؤولية الفساد لا تقع على المصرف المركزي وحده، بل تتحمل الحكومات أيضاً جانباً كبيراً منها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام والمشروعات والمشتريات الحكومية، مشيراً إلى وجود مبالغة في تكاليف بعض المشروعات، واحتمال وجود مشروعات غير حقيقية، بحسب تعبيره. وقال إن إصلاح الإنفاق الحكومي يتطلب الالتزام بالنظام المالي للدولة، وتعزيز الشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات والعطاءات، بحيث تخضع المشاريع والإنفاق الحكومي لقواعد واضحة ورقابة فعلية، بدلاً من ترك المجال أمام التجاوزات. ورأى الفيتوري أن تعاون وزارة الاقتصاد بالحكومة الوحدة المؤقتة مع مصرف ليبيا المركزي لدراسة الاعتمادات وتعزيز الشفافية يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على أنها لا تكفي وحدها للقضاء على الفساد، لأن معالجة المشكلة تتطلب استهداف جميع مصادره، بما في ذلك الإنفاق الحكومي. وأكد أن ضبط الميزانية يمثل خطوة أساسية لإصلاح الاقتصاد، موضحاً أن المطلوب ليس فقط ميزانية محددة البنود، وإنما ميزانية واحدة للدولة بأكملها، محذراً من أن استمرار وجود حكومتين يجعل من الصعب مراقبة الإنفاق العام أو معرفة حجم الأموال التي تنفقها كل جهة. وأضاف أن وجود حكومتين يؤدي إلى تداخل الإنفاق وغياب التنسيق، إذ تسعى كل حكومة إلى تنفيذ مشروعات وإنفاق أموال بصورة منفصلة، الأمر الذي يجعل عملية الرقابة وتحديد مكامن الخلل في الميزانية أكثر صعوبة. وأكد أن بناء اقتصاد ليبي سليم يتطلب توحيد مؤسسات الدولة، ووجود حكومة واحدة وميزانية واحدة تخضعان للرقابة، مع تفعيل أجهزة مكافحة الفساد والرقابة على الاعتمادات والإنفاق العام، معتبراً أن استمرار الانقسام المالي والمؤسسي سيبقي المواطن الليبي في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار واضطراب سعر الصرف واتساع السوق الموازية.

أكمل القراءة »

مسعود يبحث مع وزير الدولة بالخارجية القطرية تطوير قطاع النفط والغاز

التقى مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، محمد بن عبدالعزيز  الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر والوفد المرافق المرافق له. وقال مسعود، عبر حسابه على فيسبوك:”تشرفت بزيارة الدكتور محمد بن عبدالعزيز  الخليفي، وزير الدولة…

أكمل القراءة »