النقابة العامة للنفط تحذر من عواقب عدم صرف ميزانية مؤسسة النفط 

حذرت النقابة العامة للنفط تحذر في بيان من عواقب عدم صرف ميزانية مؤسسة النفط، مشددة على أنه يؤدي إلى تدهور البنية التحتية للقطاع ويجعل الإيرادات الوطنية رهينة بأي عطل طارئ

وبينت في بيان أن عواقب عدم صرف الميزانية تتمثل في تدهور البنية التحتية للقطاع، وصعوبة صيانة الآبار والموانئ، وعدم القدرة على تطوير الحقول أو زيادة الإنتاج.

وذكرت أن عدم صرف الميزانية يجعل الإيرادات الوطنية كلها رهينة بأي عطل طارئ أو تدهور مفاجئ، ويُبقي الاقتصاد الليبي في حالة من الهشاشة وعدم الاستقرار.

وقالت إن المؤسسة تجد نفسها في مأزق، إذ عليها أن تنتج النفط الذي يمول 95% من ميزانية الدولة، بينما لا تحصل هي نفسها على التمويل الكافي من تلك الميزانية للعمل.

ونوهت بأن الميزانية تُترَك أحيانًا بموازنة “صفرية” أو شبه معدومة للصيانة والتطوير، مما يعني أن أموالها بالكاد تكفي لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومي الضرورية.

وتابعت: “وراء القرار تكمن معضلات سياسية ومالية، تجعل إقرار موازنة دولة واحدة ومتفق عليها أمرًا شائكًا”.

وأردفت: “حتى عندما تُقرر الموازنة، قد تُوجه الأموال إلى بنود أخرى مثل الرواتب والدعم، على حساب الاستثمار في القطاع المنتج نفسه”.