بورحيل: تفعيل المعايير الدولية يعزز حق الدفاع
أكد عضو مجلس نقابة المحامين، محمد بورحيل، أن المؤتمر العلمي المعني بتطوير المنظومة العدلية والجنائية في ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات التي تواجه قطاع العدالة، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعكس الحاجة إلى تطوير المنظومة الجنائية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأوضح بورحيل، في حديث لقناة “المسار”، رصدته “الساعة 24” أن مشاركته في المؤتمر جاءت من خلال ورقة علمية بعنوان “دور المحاماة في تعزيز العدالة والإصلاح”، تناولت أهمية دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة وترسيخ حق الدفاع وفقاً للمعايير الدولية والوطنية.
وأوضح بورحيل، أن الورقة تطرقت إلى المعايير الدولية الخاصة بحق الدفاع، بداية من مرحلة صياغة النصوص التشريعية، مروراً بدور المحامي منذ لحظة القبض على المتهم ومرحلة الاستدلال والتحقيق، وصولاً إلى مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم، بما يضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن الورقة تضمنت مقارنة بين المعايير الدولية الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية وبين التشريعات الوطنية الليبية، مبيناً أن التشريعات الليبية تضمنت العديد من الضمانات والحقوق، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود عدد من التحديات التي تواجه المحامي أثناء أداء مهامه.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في صعوبة التواصل مع الموكلين، والعراقيل المتعلقة بالاطلاع على أوراق القضايا، إضافة إلى بعض الصعوبات التي تؤثر على قدرة المحامي في أداء دوره بالشكل المطلوب.
وبيّن بورحيل، أن الورقة استعرضت عدداً من التجارب الدولية الناجحة في مجال تعزيز حق الدفاع، مؤكداً أن الاستفادة من هذه التجارب يمكن أن تسهم في تطوير العمل العدلي في ليبيا.
وثمّن بورحيل انعقاد المؤتمر، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاته في تعزيز مكانة حق الدفاع، وتحسين أوضاع المنظومة العدلية، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين.
