ليبيا

الديباني: التحركات بين واشنطن والكرملين تعكس سياسة توازن دولي تقودها القيادة العامة

قال المحلل السياسي عبدالله الديباني، إن التحركات والاتصالات الأخيرة بين واشنطن والكرملين لا يمكن النظر إليها باعتبارها لقاءات بروتوكولية، معتبراً أنها تعكس، وفق رؤيته، استراتيجية قائمة على موازنة العلاقات الدولية وتعزيز موقع ليبيا في المشهد الإقليمي والدولي. وأضاف الديباني، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن التحركات الأخيرة تجسد ما وصفه بـ«سياسة التوازن الدولي»، مشيراً إلى أن الأمن والسياسة أصبحا، بحسب تقديره، مسارين متلازمين في إدارة المشهد الليبي. ونوه بأن الدور السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة لم يعد، من وجهة نظره، مقتصراً على الجانب الميداني، وإنما امتد إلى المجال السياسي والدبلوماسي، عبر بناء شراكات متوازنة وفتح قنوات تواصل مع القوى الدولية الكبرى في الشرق والغرب. وأشار الديباني، إلى أن هذا النهج أسهم، وفق تقديره، في تعزيز حضور القيادة العامة ضمن المعادلات الدولية المتعلقة بليبيا والمنطقة، معتبراً أن بناء علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يهدف إلى ترسيخ موقع ليبيا كشريك قادر على حماية مصالحه وعدم الارتهان لمحور دولي واحد. كما أشاد بما وصفه بالدور الاستراتيجي لنائب القائد العام ومكتبه السياسي، معتبراً أن تحركاتهما تعكس رؤية تقوم على عدم الانحياز إلى محاور محددة، والعمل بدلاً من ذلك على خلق توازنات دولية تضع مصلحة الدولة الليبية في مقدمة الأولويات. وأكد الديباني أن مستقبل ليبيا، وفق رؤيته، ينبغي أن يكون قائماً على قدرة أبنائها ومؤسساتها على إدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالح البلاد، بعيداً عن سياسة الارتهان أو الاصطفاف. وأوضح أن التحولات في المشهد الدولي لا تحدث، من وجهة نظره، بفعل الصدفة، وإنما نتيجة تفاعلات وتوازنات في القوة، معتبراً أن بناء العلاقات الدولية المتوازنة يمثل أحد العوامل المؤثرة في رسم مستقبل ليبيا وموقعها في محيطها الإقليمي والدولي.

أكمل القراءة »

نائبة تيتيه: ملتزمون بدعم الشباب في ليبيا

شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، إلى جانب ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان…

أكمل القراءة »

الفيتوري: يجب أن يكون الجنوب جزءاً أساسياً من أي صيغة لإعادة بناء الدولة

طرح المحلل السياسي فيصل الفيتوري تصوراً بشأن مستقبل المشهد الليبي، معتبراً أن الأزمة لم تعد تقتصر على وجود حكومتين في الشرق والغرب، وإنما باتت مرتبطة بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتوحيد مراكز القرار. وقال الفيتوري، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن المرحلة المقبلة قد تتجاوز فكرة «توحيد الحكومتين» إلى مشروع أوسع لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، بما يشمل توحيد المؤسسات السيادية، وبناء قيادة عسكرية منظمة، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة الاقتصاد والعلاقة بين الدولة والمدن والمواطنين. وأشار إلى أن مدينة سرت تبرز، ضمن بعض التصورات المطروحة، باعتبارها نقطة ارتكاز يمكن أن تسهم في إخراج مركز الدولة مؤقتاً من دائرة الصراع التقليدي، وربط الشرق والغرب والجنوب ضمن معادلة أكثر توازناً، مؤكداً أن الفكرة لا تستهدف عزل الغرب الليبي أو إقصاء طرابلس. وأوضح أن التصور المطروح يتضمن إقامة حكومة في سرت تتولى الملفات المدنية والاقتصادية والتنموية، مع فتح قنوات مباشرة مع مدن الغرب، مثل مصراتة وزليتن والزاوية والزنتان وترهونة وبني وليد، بما يعزز دور الإدارة المحلية ويحد من ارتباط الخدمات والتنمية بمراكز النفوذ في العاصمة. وأضاف الفيتوري أن بعض التصورات تتحدث عن وضع طرابلس ضمن ترتيبات أمنية انتقالية محددة بثلاث سنوات، بهدف توحيد المسؤولية الأمنية وإنهاء تعدد مراكز القوة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني تحويل العاصمة إلى مدينة عسكرية بصورة دائمة، وإنما تهيئة الظروف لعودتها إلى وضع مدني مستقر. وفي الجانب العسكري، أشار إلى تصورات متداولة تتحدث عن هيكل قيادة عسكرية موحد، يضم المشير خليفة حفتر في موقع متقدم، والفريق أول صدام حفتر نائباً أول للقائد العام، مع طرح اسم الفريق خالد حفتر لرئاسة الأركان، والفريق عبدالسلام الزوبي لقيادة المنطقة العسكرية الغربية. وشدد الفيتوري على ضرورة التمييز بين المواقع والأدوار القائمة فعلياً وبين التصورات المستقبلية، مؤكداً أن توحيد المؤسسة العسكرية لا يتحقق بمجرد نقل الأسماء والمناصب، وإنما من خلال بناء هيكل واضح للصلاحيات والتسلسل القيادي، بحيث يصبح السلاح جزءاً من مؤسسات الدولة وقابلاً للمساءلة. وأكد أن جوهر المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن يرتبط بأسماء شاغلي المناصب، وإنما بمدى قدرة أي حكومة مقبلة على توحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات، وتحريك الاقتصاد، وترسيخ سيادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما دعا إلى إعادة النظر في نموذج الإدارة المحلية، بما يحقق توازناً بين وحدة الدولة ومنح المدن والبلديات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها، إلى جانب ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد والاستفادة من عائدات النفط في التنمية والإعمار والاستثمار بدلاً من استخدامها في إدارة الأزمات وتقاسم النفوذ. واعتبر الفيتوري أن الجنوب يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أي صيغة لإعادة بناء الدولة، نظراً لأهميته في ملفات أمن الحدود والهجرة والجريمة المنظمة والطاقة والعلاقات مع دول الساحل والصحراء. ولفت إلى أن التحدي الحقيقي أمام أي مشروع سياسي جديد يتمثل في الانتقال من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات، وتحويل القوة العسكرية إلى مؤسسة وطنية، والثروة النفطية إلى تنمية مستدامة، والمدن إلى شركاء في إدارة الدولة، مؤكداً أن إعادة بناء ليبيا لا تقتصر على إعادة توزيع السلطة، بل تتطلب إعادة تعريف وظيفة الدولة وترسيخ القانون والحقوق والواجبات والمؤسسات.

أكمل القراءة »

“مصطفى”: فجوة سوق العمل والتخصصات تعزز الإحباط وتدفع الشباب إلى الهجرة

حذّرت دكتورة علم النفس غادة مصطفى، من تنامي التأثيرات النفسية والاجتماعية الناجمة عن فجوة سوق العمل في ليبيا، مؤكدة أن…

أكمل القراءة »

“الكاديكي”: بناء اقتصاد متنوع ضمانة لعدم هجرة الشباب الليبي

أكد الخبير الاقتصادي خالد الكاديكي أن مشكلة هجرة الشباب الليبي ترتبط بمجموعة متداخلة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، مشيراً…

أكمل القراءة »

أطلوبة: الهجرة غير النظامية نتاج خلل اقتصادي وتعليمي

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد اللطيف أطلوبة، إن الحديث عن تحوّل الهجرة إلى «ظاهرة» تستدعي المعالجة والتخطيط يجب أن يستند أولاً إلى بيانات وإحصاءات دقيقة تحدد أعداد المهاجرين، ولا سيما الذين يغادرون ليبيا عبر البحر، مؤكداً أن غياب هذه البيانات يجعل من الصعب إصدار أحكام دقيقة بشأن حجم الظاهرة ومدى خطورتها. وأوضح أطلوبة في مداخلة على قناة “ليبيا الحدث” رصدتها صحيفة الساعة 24، أن الهجرة معروفة تاريخياً باعتبارها انتقالاً من المجتمعات الأقل نمواً والأقل توفيراً للفرص إلى المجتمعات الأكثر تقدماً والأوفر حظاً من حيث فرص العمل والدخل، مشيراً إلى أن هذا النمط كان واضحاً في ليبيا وفي العديد من الدول العربية والنامية، خصوصاً من خلال هجرة الكفاءات والمتخصصين الذين كانوا يبحثون عن فرص أفضل للتوظيف والدخل والابتكار والتطور المهني في الدول الغربية. وأضاف أن هذا النمط التقليدي من الهجرة بدأ يطغى عليه نمط آخر يتمثل في هجرة غير المتخصصين والفئات التي تبحث بصورة أساسية عن فرص للحياة والعمل، نتيجة غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها الأصلية، وهو ما ينطبق بدرجات متفاوتة على دول تعاني أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية حادة. وأشار أطلوبة إلى أن الحالة الليبية تختلف في بعض جوانبها عن حالات دول تعاني انعدام فرص الحياة، موضحاً أن ليبيا نفسها تستقبل مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول فقيرة، وهو ما يعكس، في رأيه، وجود فرص اقتصادية ومعيشية داخل البلاد. ومن هنا يطرح السؤال حول الأسباب التي تدفع بعض الشباب الليبي إلى الهجرة إلى الخارج رغم وجود هذه الفرص. ويرى أستاذ الاقتصاد أن من أبرز أسباب هجرة الشباب الليبي ضيق السوق المحلية ومحدودية النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتباط نسبة كبيرة من فرص العمل بالوظيفة الحكومية، معتبراً أن الاعتماد المفرط على الوظيفة العامة يحد من قدرة الشباب على التطور والمبادرة ويضعف الحافز على الابتكار والعمل المنتج. ولفت إلى أن مشكلة أخرى تتمثل في غياب آليات فعالة لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والابتكارات الجديدة، موضحاً أن النظام المصرفي الليبي لم ينجح حتى الآن في توفير منظومة تمويل قادرة على مساعدة الشباب على تأسيس مشروعاتهم، الأمر الذي يجعل الشاب مضطراً إلى البدء بإمكاناته الذاتية. وأضاف أن تمويل المشروعات والابتكارات يمثل عنصراً أساسياً في الاقتصادات الحديثة، حيث تتوافر في كثير من الدول مؤسسات وآليات تمويل تساعد أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج، بينما لا تزال هذه المنظومة محدودة في ليبيا. وأشار أطلوبة كذلك إلى وجود عامل اجتماعي يتمثل في ارتفاع سقف التوقعات لدى شريحة من الشباب الليبي، موضحاً أن الشاب بعد التخرج أو حتى قبل ذلك يتوقع في كثير من الأحيان الحصول على منزل خاص، ومركبة مناسبة، وتكوين أسرة والعيش بمستوى اجتماعي معين. وقال إن هذه التوقعات ليست سهلة التحقيق حتى في العديد من الدول المتقدمة، باستثناء الدول النفطية ذات الدخول المرتفعة، معتبراً أن جزءاً من التصورات السائدة لدى الليبيين تشكل خلال طفرة النفط في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كان الحصول على المسكن وفرص تحسين المستوى المعيشي أكثر سهولة. وأكد أن هذه الظروف لم تعد متاحة بالدرجة نفسها اليوم، في ظل تغير طبيعة الاقتصاد الليبي وتراجع قدرة الدولة على توفير الوظائف والدخل وفق النموذج السابق. ومن بين المشكلات التي أشار إليها أطلوبة أيضاً ضعف العلاقة بين الدخل والإنتاجية في سوق العمل الليبي، موضحاً أن دخل العامل أو الموظف غالباً ما تحدده قواعد قانونية وإدارية، بدلاً من أن يرتبط بصورة مباشرة بمستوى الإنتاج والكفاءة والابتكار. وأضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى إحباط الشباب المنتج، لأن الشخص النشط والمبتكر والمستعد للعمل لا يجد بالضرورة دخلاً يعكس إنتاجيته، الأمر الذي يدفع بعض الشباب إلى البحث عن بيئة أخرى يمكن أن يكون فيها العائد أكثر ارتباطاً بمهاراته وإنتاجيته. وشدد على ضرورة تغيير هذه الثقافة من خلال تطوير النظام التعليمي والاجتماعي والاقتصادي، بحيث يصبح الدخل مرتبطاً بالإنتاجية والكفاءة وليس بالشهادة أو سنوات الخدمة وحدها. وفي سياق حديثه عن الصورة التي يحملها الشباب عن ليبيا ومستوى المعيشة في الخارج، رفض أطلوبة وصف ليبيا بأنها دولة غنية لمجرد امتلاكها موارد نفطية، موضحاً أن مفهوم الغنى الاقتصادي لا يرتبط بالموارد الطبيعية وحدها، وإنما يقوم على توافر مجموعة من العناصر، أبرزها الموارد البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية، ورأس المال. وقال إن ليبيا تمتلك مورداً نفطياً مهماً، إلا أن هذا الريع لم يتحول بالقدر الكافي إلى رأس مال منتج أو إلى استثمار طويل الأجل في الموارد البشرية، معتبراً أن جزءاً كبيراً من الإيرادات النفطية تحول مباشرة إلى الإنفاق والاستهلاك بدلاً من المرور بمرحلة إنتاجية قادرة على بناء اقتصاد متنوع.…

أكمل القراءة »

“الصيد”: استمرار الصراع يهدد بتفكك ليبيا.. والإنقاذ يبدأ بتمكين الشعب

قال مدير مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، أسامة الصيد، إن التحركات والاشتباكات الأخيرة، ولا سيما في الزاوية، تعكس تصاعد التنافس…

أكمل القراءة »

الجيباني: نحذر من تداعيات تحميل المواطنين كلفة الإصلاحات الاقتصادية

حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني من تداعيات تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية في ليبيا، معتبراً أن العوامل الاقتصادية كانت من أبرز المحركات التي وقفت خلف الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2011. وقال الجيباني، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن الشعارات السياسية التي رفعتها الاحتجاجات خلال ما عُرف بثورات «الربيع العربي» كانت تقف خلفها عوامل اقتصادية بقوة، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي ألمح، عقب اندلاع تلك الثورات، إلى تأثير بعض سياسات التقشف والإصلاح الاقتصادي في تأجيج الاحتجاجات. وأوضح أن الصندوق أرجع ذلك، في بعض الحالات، إلى عدم استفادة جميع الفئات من ثمار النمو الاقتصادي، وإلى سوء إدارة المال العام من جانب حكومات، فضلاً عن تحميل الفئات الأضعف والأكثر هشاشة كلفة الإصلاحات الاقتصادية. وحذر الجيباني من أن تكرار السيناريو في ليبيا قد يثير تداعيات اجتماعية واسعة، في حال تطبيق سياسات تتعلق برفع أو استبدال دعم المحروقات، أو الاتجاه إلى خصخصة جزئية لقطاع الكهرباء، في ظل طرح هذه الإجراءات باعتبارها حلولاً للأزمة المالية والاقتصادية. وأكد أن دراسة آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين والفئات الأكثر هشاشة يجب أن تكون حاضرة عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم والخدمات العامة، لتجنب انتقال الأعباء الاقتصادية إلى المجتمع وتفاقم حالة الاحتقان.

أكمل القراءة »

“علي”: المصلحة الوطنية تقتضي وجود سلطة تنفيذية موحدة

قال المحلل السياسي، محمد علي، إن الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا يبدو في ضوء المعطيات السياسية الراهنة، مرتبطًا…

أكمل القراءة »

بن شرادة: نأمل أن يتعامل البرلمان ومجلس الدولة مع اتفاق 4+4 بمسؤولية

رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، بتوقيع مسودة الاتفاق من قبل لجنة «4+4»، معتبراً الخطوة مهمة وجوهرية في تنفيذ خارطة الطريق، لا سيما فيما يتعلق بتهيئة الظروف أمام الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى انتخابات عامة تنهي مراحل الانقسام وتعيد الشرعية إلى الشعب. وقال بن شرادة، عبر حسابه على «فيسبوك»، إنه يأمل أن يتعامل مجلسا النواب والدولة مع الاتفاق بروح المسؤولية الوطنية، من خلال مباركته والتعاطي الإيجابي معه والتصديق عليه، حتى لا تتحول خارطة الطريق إلى وثيقة جديدة تضاف إلى المبادرات والاتفاقات السابقة. وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيداً من التأخير والمماطلة، مشدداً على ضرورة دعم كل خطوة من شأنها تقريب الليبيين من إجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. وأشار بن شرادة، إلى أن إرادة الليبيين في إنهاء الانقسام وبناء دولة موحدة ومستقرة يجب أن تتقدم…

أكمل القراءة »